<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعلن خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا أنه سيسمح لشركة الدفاع الأوروبية "إم بي دي إيه" برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالمكونات البريطانية لصاروخ "سكالب" بعيد المدى - وهو النسخة المصنعة فرنسيا من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم صواريخ "الضربات الدقيقة العميقة" تكنولوجيا فرنسية وبريطانية مشتركة، وتتطلع أوكرانيا وفرنسا إلى إنشاء خطوط تجميع محلية لإنتاجها داخل أوكرانيا، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور رئيس الوزراء البريطاني كييف في أول رحلة خارجية له لإحياء يوم استقلال أوكرانيا وللتأكيد على استمرار دعم المملكة المتحدة للبلاد تحت إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصل بيرنام صباح اليوم الاثنين ومن المقرر أن يترأس اول اجتماع لـ "تحالف الراغبين"، الذي أنشأته المملكة المتحدة وفرنسا لدعم أوكرانيا في عهد سلفه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيشارك رئيس الوزراء البريطاني في أحداث يوم الاستقلال ويقبل جائزة نيابة عن الشعب البريطاني تقديرا لدعم المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يؤكد بيرنام للأوكرانيين دعم المملكة المتحدة وأن يكرر أن تهديدات روسيا لا تزيد الموقف البريطاني إلا إصرارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موسكو قد هددت مؤخرا بـ "عواقب" بسبب ما ورد عن استخدام أوكرانيا لطائرات مسيرة بريطانية الصنع في تصعيدها الأخير للضربات العميقة داخل الأراضي الروسية</div></p>

رئيس الوزراء البريطاني يزود أوكرانيا بمخططات صواريخ بعيدة المدى

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'> تستعد دبي لموسم حافل بالمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى حتى نهاية عام 2026 مع أجندة متنامية لفعاليات الأعمال في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو تغطي قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة والاستدامة والرعاية الصحية والبناء والأغذية والسيارات والتعليم والاستثمار بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأعمال والابتكار والتجارة.</p><p class='article-text'>تتصدر الأجندة مجموعة من أكبر الفعاليات الدولية في مقدمتها سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” من 20 إلى 22 أكتوبر ومعرض الخمسة الكبار من 23 إلى 26 نوفمبر وصولا إلى “جيتكس جلوبال” الذي ينتقل إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو من 8 إلى 11 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتتسارع وتيرة الفعاليات في سبتمبر مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي من 1 إلى 3 سبتمبر وقمة AIM للاستثمار من 7 إلى 9 سبتمبر ودبي ديرما من 8 إلى 10 سبتمبر وسوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر فيما يستضيف مركز دبي للمعارض معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات “جيسيك” من 16 إلى 18 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويشهد أكتوبر سلسلة واسعة من الفعاليات أبرزها بيوتي وورلد دبي من 6 إلى 8 أكتوبر وعالم الورق في الشرق الأوسط من 13 إلى 15 أكتوبر و”ويتيكس” من 20 إلى 22 أكتوبر ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي من 26 إلى 27 أكتوبر فيما يستضيف مركز دبي للمعارض “كابسات” وقمة سات إكسبو من 5 إلى 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ويتواصل الزخم في نوفمبر مع جلف هوست وجلفود للتصنيع من 3 إلى 5 نوفمبر ومعرض أوتوميكانيكا دبي من 10 إلى 12 نوفمبر قبل انطلاق معرض الخمسة الكبار وعدد من الفعاليات المتخصصة في البناء والمدن المستقبلية من 23 إلى 26 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويختتم ديسمبر الموسم بأجندة قوية يتصدرها “جيتكس جلوبال” أكبر معرض تكنولوجي في العالم في مركز دبي للمعارض إلى جانب قمة جيتكس جلوبال من 4 إلى 8 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ومعرض “ميبا” لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة من 10 إلى 12 ديسمبر</p><p class='article-text'>وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي إن الفترة المتبقية من عام 2026 تتميز بتنوع استثنائي يجمع الفعاليات الدولية الكبرى والملتقيات المتخصصة التي تخدم طيفا واسعا من القطاعات الحيوية مؤكدا أن الأولوية تتمثل في توفير القدرات الاستيعابية والمرونة والدعم اللازم للمنظمين وتهيئة البيئة التي تتيح للشركات التواصل والنمو.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تكامل مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض يوفر قدرة أكبر على استيعاب أجندة مكثفة من الفعاليات ودعمها في مختلف مراحل نموها واستضافة قطاعات وجماهير أكثر تنوعا بما يحقق قيمة ملموسة للمنظمين والمشاركين ومجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتعكس الأجندة الممتدة حتى نهاية 2026 اتساع منظومة فعاليات الأعمال في دبي وقدرتها على استقطاب أبرز التجمعات العالمية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار ويعزز حضور الإمارة على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية.</p>

مركزا دبي التجاري العالمي ودبي للمعارض على موعد مع أشهر المعارض العالمية حتى نهاية 2026

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيقام في شهر أكتوبر من هذا العام معرض عقاري في مدينة حيدر آباد، جنوب الهند، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ( دي ال دي ) وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، بهدف تسليط الضوء على قوة ومرونة السوق العقاري في دولة الإمارات. وقد سجلت دبي وحدها مبيعات عقارية تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو، بتنظيم مشترك بين مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات الإماراتية، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، وذلك يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض بمدينة حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستحوذ المستثمرون الهنود على نحو 20–22% من سوق العقارات في دبي، مع استثمارات تقدّر بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حول أسباب مشاركتها في معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو 2026. الذي تنظمه بشكل مشترك مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المعرض سيوفر منصة لتعزيز التواصل مع أسواق دولية مهمة مثل الهند، ودعم بناء علاقات استثمارية مستدامة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر المستثمرون الهنود قائمة المستثمرين في سوق العقارات في دبي، بحصة تتراوح بين 20 و22%، وباستثمارات تتجاوز 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام المعرض يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض في حيدر آباد، ويستهدف جذب الاستثمارات من مدينة حيدر آباد وولاية تيلانغانا بشكل عام، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون هندي غير مقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين الدوليين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة سوق العقارات في دبي، وأن المستثمرين الهنود تحديداً لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في نمو وتنوع السوق العقاري في الإمارة. ويعكس استمرار اهتمامهم قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، إضافة إلى جاذبية دبي كوجهة للاستثمار والأعمال والنمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة كبار المطورين العقاريين في الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشارك في المعرض عدد من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث سيعرضون مشاريعهم الحالية والمشاريع المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين، ضمن فعالية عقارية واستثمارية متميزة في حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حيدر آباد من المدن الهندية سريعة النمو كمركز للثروات والاستثمارات، حيث تستقطب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل غوغل ومايكروسوفت و ميتا و امازون و ابل و ديلوتيغ، إلى جانب أكثر من 1,500 شركة تقنية تساهم في صادرات هندية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز قيمتها 28.9 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي غراند اكسبو كمنصة استثمارية متخصصة لربط المطورين العقاريين في الإمارات بالمشترين والمستثمرين الهنود، بما في ذلك أصحاب الثروات العالية والهنود غير المقيمين , الراغبين في تعزيز استثماراتهم العقارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل تعزيز مكانته كوجهة استثمارية عالمية رائدة، مدعوماً بسوق شفاف ومنظم، وخدمات رقمية متطورة، وتنوع واسع في الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن تركيزها مستمر على بناء منظومة عقارية مستدامة وملائمة للمستثمرين، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتدعم نمو دبي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور حكومي وخبراء في القطاع العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المعرض، فإن حضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المختصة بالأراضي والعقارات، إلى جانب مجموعة من الخبراء وأبرز العاملين في القطاع، سيضيف المزيد من المصداقية والقوة للفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُعرض خلال المعرض مشاريع حاصلة على الموافقات الرسمية، مقدمة من مطورين موثوقين يتمتعون بسجل طويل وسمعة قوية في سوق العقارات الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أن مثل هذه المنصات تساهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين وأبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، كما تمنح المستثمرين المحتملين فرصة لفهم سوق دبي بشكل أفضل، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والحصول على معلومات موثوقة، والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منتدى الهند والإمارات للعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن الحدث منتدى الهند والإمارات للعقارات بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية، للحديث عن كيفية دعم حكومة الإمارات المستمر للمطورين العقاريين، وضمان أعلى معايير الجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستضيف المعرض مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمناقشة موضوعات مهمة للمستثمرين، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوانين تملك العقارات في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين التملك الحر وحق الانتفاع/الإيجار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإقامة الذهبية والمسارات الأخرى للحصول على الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار العقاري في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن هذه المنصات تساهم في تعزيز وعي المستثمرين وثقتهم من خلال توفير معلومات أكثر وضوحاً، ومساعدتهم على فهم البيئة التنظيمية والمنظومة العقارية في دبي بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.grandexpoofficial.com</div></p>

يسلّط الضوء على قوة واستدامة السوق العقاري

معرض عقاري إماراتي في حيدر آباد بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'>على أعتاب ربع قرن من الضياء، وحين تشرق الكلمة أمانةً لا تبلى ،ورسالةً لا تنكسر، تحتفي "جائزة الإعلام العربي" بيوبيلها الفضي، مسطرةً ملحمة من العطاء استوطنت وجدان المشهد الإعلامي، ومكرسةً درّة مجدٍ جديدة على جبين مدينة لا تعرف سوى قمم الريادة، حيث جعلت دبي من نفسها منارةً عالمية تحتضن الفكر، وتصنع الوعي، وتهدب أجنحة الإبداع.</p><p class='article-text'>لقد انطلقت هذه المسيرة المضيئة في نوفمبر من عام 1999 تحت مسمى "جائزة الصحافة العربية" كفكرة استشرافية رائدة أبصرت النور بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>لم تكن الجائزة يوماً مجرد عابر طريق في زحام المشهد، بل ولدت حاملةً في جعبتها نبوءة التغيير؛ إيماناً بأن الصحافة الحرة هي نبض المجتمعات وضميرها الحي، وعزماً على إنصاف الجند المجهولين في ميادين الكلمة، أولئك الذين حملوا أرواحهم على أعتاب الحقيقة ليصوتوا بالحق ويبلغوا الصوت العربي إلى أصقاع الأرض.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها، تولى "نادي دبي للصحافة" مهام الأمانة العامة والإدارة التنفيذية للجائزة، ليشكل المحرك الأساسي لكل تفاصيل مسيرتها وفعالياتها المتجددة.</p><p class='article-text'>ومع تعاقب الدورات ودوران عجلة الزمن، تفتحت أبواب التطور على مصراعيها؛ ففي الثامن والعشرين من نوفمبر 2021، جاء التحول التاريخي الكبير بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة دؤوبة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتتحول الجائزة رسمياً إلى "جائزة الإعلام العربي".</p><p class='article-text'>بهذا التحول الخلاق، لم تعد الجائزة أسيرة حبر الورق وحده، بل امتدت أجنحتها لتطال آفاق الإعلام المرئي والرقمي، حيث أُعيدت هيكلة قطاع الإعلام الرقمي لتلتحق فئاته ضمن نطاق "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب"- متجاوزة حدود المألوف ومنظمة صفوفها عبر 33 فئة مختلفة تغطي مشهد الإعلام بقطاعاته الثلاثة.</p><p class='article-text'>وتتوزع لتضم فئات الصحافة: الصحافة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية، والتحقيقات الصحفية (التي حلت مكان الاستقصائية)، والحوار الصحفي، والعمود الصحفي وأفضل كاتب عمود، وأفضل مقال، وصحافة العلوم والتكنولوجيا، والصحافة البيئية، وصحافة تكنولوجيا المعلومات، وصحافة الطفل، والصحافة الصحية، والتخصصية، والعربية للشباب، والإنسانية، والذكية، إضافة إلى أفضل صورة صحفية والرسم الكاريكاتيري.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإعلام المرئي، تشمل الفئات: أفضل تغطية سياسية، واقتصادية، ورياضية، وأفضل سبق إخباري، وأفضل عمل وثائقي، والبرامج المتخصصة (الاقتصادية، الثقافية، الرياضية، والاجتماعية).</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإعلام الرقمي، فتتضمن: أفضل منصة إخبارية، واقتصادية، ورياضية، وصولاً إلى التكريم الأرفع المتمثل في جائزة "شخصية العام الإعلامية".</p><p class='article-text'>وحين يتحدث لسان الأرقام، يتجسد حجم العظمة في إحصاءات تنطق بالقصة وحدها؛ فقد استقطبت الجائزة على مدى أربع وعشرين دورة ما يزيد على 82,460 مشاركة عربية وعالمية غصت بها منصاتها، واحتفت بتكريم 359 نجماً وفائزاً سطروا بمداد الجهد أروع قصص النجاح المهني.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف لغة الدعم عند حدود التتويج المعنوي، بل تجاوز سقف إجمالي الجوائز والدعم حاجز 22,117,480 درهماً إماراتياً، تأكيداً صارخاً على التزام دبي الأبدي برعاية الإبداع وترسيخ قواعد الجودة.</p><p class='article-text'>وضماناً لأقصى درجات النزاهة والحياد التام، تعاقبت على صياغة هذا المجد ثمانية مجالس إدارية ضمت أكثر من 116 قامة وشخصية إعلامية مرموقة ورؤساء تحرير وأكاديميين، صانوا شرف المهنة وابتعدوا عن أي مؤثرات خارجية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المنظومة الاستثنائية مع الاعتمادات الرفيعة لتشكيلات مجالس الإدارة المتعاقبة التي ضمت نخبة من أبرز قادة الفكر وصناع الرأي والصحفيين المؤثرين في العالم العربي لضمان تسريع برامج التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحضور المؤسسي للجائزة من خلال ارتباطها الوثيق بـ "قمة ومنتدى الإعلام العربي" في دبي، حيث يُعلن عن الأعمال الفائزة وفئات التكريم الكبرى سنوياً في أكبر تجمع يضم آلاف الإعلاميين وصناع القرار من المنطقة والعالم لتبادل الرؤى وتطوير أداء المؤسسات.</p><p class='article-text'>اليوبيل الفضي ليس مجرد وقفة لاستذكار أرقام الماضي وتاريخ السنين، بل هو عتبة لانطلاقة ملهمة نحو آفاق إعلامية أرحب وأكثر تأثيراً في مواجهة تحديات العصر الرقمي وتعزيز رؤية "صناعة الأمل.</p><p class='article-text'>ومع استمرارها في احتضان الطاقات الشابة وتقدير الخبرات العريقة، تثبت دبي مرة تلو الأخرى أنها لا تكتفي بتكريم صناع الكلمة، بل تزرع في حقول المستقبل بذار الأمل، لتبقى "جائزة الإعلام العربي" الشاهد الحي على أن الرؤى العظيمة تصنع الأوطان، وأن الكلمة الصادقة باقية ما بقيت الأيام.</p>

حين تتخذ دبي من الإبداع هوية

جائزة الإعلام العربي.. ربع قرن على عرش الكلمة

الهند تتصدر أكبر شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات 2026

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'>دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، التوسع الدولي لشركة «تكيز إنفوتك»، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار ومقرها دبي، إلى جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتمكنت الشركة من إتمام عملية التوسع خلال فترة قياسية عقب مشاركتها في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا مطلع شهر يونيو الماضي، وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المحلية من استكشاف فرص النمو في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبفضل الدعم الذي قدمته غرفة تجارة دبي للشركة خلال فعاليات البعثة التجارية، وما تلاها من متابعة وتنسيق من خلال مكتب غرفة دبي العالمية في جنوب أفريقيا، نجحت «تكيز إنفوتك» في تسجيل كيانها المحلي رسمياً وإنشاء مقر رئيسي في جوهانسبرغ، فضلاً عن مركز هندسي وتقني في كيب تاون متخصص في تطوير وتسليم الحلول التقنية؛ كما وقعت الشركة مذكرات تفاهم استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية، وستسهم المقرات الجديدة في تعزيز حضور الشركة في أسواق جنوب أفريقيا، من خلال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية للمؤسسات، إلى جانب دعم تطوير الكفاءات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية، وبناء شراكات نوعية تسهم في توسع أعمالها وتعزيز استدامة نموها على المدى الطويل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما ساهم في دعم نمو التجارة الخارجية لإمارة دبي وترسخ تنافسية كل القطاعات».</p><h2>البعثة التجارية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور أنوراغ بيالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تكيز إنفوتك»: «كان لدعم غرف دبي أثر كبير في تسريع توسعنا إلى جنوب أفريقيا، حيث ساعدتنا البعثة التجارية في التعرف على فرص السوق وبناء علاقات مع الشركاء المحليين، وصولاً إلى تسجيل شركتنا رسمياً وتأسيس حضورنا التشغيلي خلال فترة قياسية». وأضاف: «بفضل دعم غرف دبي، وبعد عقد الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية انتقلنا إلى مرحلة تسجيل شركتنا رسمياً في جنوب أفريقيا، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتعيين كوادر قيادية محلية، مع تخصيص استثمارات إضافية لتعزيز حضورنا في السوق. وتتمثل مهمتنا في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للشركات في أفريقيا، بالتوازي مع تدريب الكفاءات الجنوب أفريقية واستحداث فرص عمل محلية».</p><p class='article-text'>وستكون العمليات التشغيلية لـ «تكيز إنفوتك» في جنوب أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية لاستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في القارة الأفريقية؛ حيث تعتزم الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة تعزيز فريقها المحلي لتلبية احتياجات العملاء، وتوسيع قاعدة عملائها المؤسسيين في مختلف القطاعات، إلى جانب الاستفادة من مقرها الجديد في جوهانسبرغ لاستكشاف فرص النمو في الأسواق المجاورة، بما فيها ليسوتو وزيمبابوي وزامبيا.</p>

غرفة تجارة دبي تدعم توسع «تكيز إنفوتك» إلى جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد صادر عن الوكالة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة «Eurofound» أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تسجيل عجز يناهز 5 ملايين وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، ما يهدد بتحقيق هدف «العقد الرقمي» الأوروبي المتمثل في توظيف 20 مليون متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول نهاية العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن أنظمة التعليم والتدريب المهني في معظم الدول الأعضاء لا تنجح في تلبية الطلب الحالي والمتوقع على الكفاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي ارتفع من 5.6 ملايين موظف خلال عام 2011، إلى 10.3 ملايين خلال عام 2024، بزيادة بلغت 81 %، فيما ارتفعت حصتهم من إجمالي العمالة الأوروبية من 3 % إلى 5 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير استمرار الفجوة بين الجنسين في القطاع، إذ تمثل النساء أقل من خُمس المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، بينما بلغ فارق الأجور بين الجنسين في القطاع نحو 20 % في عام 2022، مقارنة بمتوسط يبلغ 13 % على مستوى الاقتصاد الأوروبي.</div></p>

عجز 5 ملايين وظيفة بتكنولوجيا المعلومات في أوروبا

<p class='article-text'>أعلنت «دو» الاثنين، نجاحها في تفعيل حلول منصتها السحابية السيادية الوطنية الفائقة «du Tech National Hypercloud» لصالح شركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي، يعد هذا الإنجاز النوعي محطة مفصلية تتوج اكتمال أول عملية تحديث شاملة في قطاع النقل بدولة الإمارات للتحول إلى المنصة السحابية السيادية الوطنية الفائقة، والذي يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان خلال مشاركتهما في معرض «جيتكس جلوبال 2025».</p><p class='article-text'>وتضمنت عملية التحول نقل الأنظمة التشغيلية الأساسية لشركة تاكسي دبي بالكامل إلى منصة «دو» السحابية السيادية القائمة على تقنية «Oracle Alloy»؛ مما يوفر قدرات حوسبة فائقة السرعة، وقواعد بيانات مستقلة، وبنية تحتية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتم استضافتها بالكامل داخل دولة الإمارات. ويسهم هذا التشغيل الفعلي - وفق البيان- في تعزيز أداء وموثوقية العمليات الحيوية لشركة تاكسي دبي، مع ضمان الامتثال الكامل لسياسة «التحول السحابي أولاً» Cloud First وسيادة البيانات.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي خلال فعالية أقيمت في المقر الرئيسي لشركة «دو» في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين، بمن فيهم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، ومنصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، والفضل الحميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمجموعة شركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'>وقال فهد الحساوي: «إن هذا التشغيل الفعلي يمثل محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي السيادي بدولة الإمارات». وأضاف: «إن تنفيذ التحول شهد تعاوناً وثيقاً بين «دو» وبين القيادة التقنية لشركة تاكسي دبي لضمان التشغيل الكامل لكل القدرات والميزات السحابية، وتتجسد ثمرة هذا التعاون اليوم في إطلاق منصة آمنة وجاهزة تماماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تقليل التعقيدات التقنية المتراكمة للأنظمة القديمة، وتؤهل شركة تاكسي دبي للتكامل السلس مع خدمات الجيل القادم في مجال النقل». وأكد نجاحهم في إرساء نموذج يُحتذى به للشركات والمؤسسات المرتبطة بالقطاع الحكومي لتحقيق الاستقلالية الرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الأداء العالمية، حيث يمثل هذا المشروع إطار عمل متكاملاً ونموذجاً قابلاً للتكرار.</p><p class='article-text'>ويحقق اكتمال هذا التحول السحابي مجموعة من المزايا الملموسة لشركة تاكسي دبي، بما في ذلك تحسين أداء وموثوقية الأنظمة التشغيلية الأساسية، وخفض التكاليف التشغيلية والتعقيد التقني بشكل كبير، إلى جانب توفير بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم التوسع في خدمات التنقل الرقمية، كما تتيح المنصة السيادية إمكانات متقدمة تعزز توجه شركة تاكسي دبي بتحديث عملياتها باستمرار، بما في ذلك القدرات المتطورة لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وتفعيل تحليلات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الشركة.</p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'>وقال منصور رحمه الفلاسي: «إن النجاح في تشغيل السحابة السيادية الوطنية «National Hypercloud» من «دو» يمثل محطة مفصلية حاسمة في مسيرة التحول الرقمي لشركة تاكسي دبي، وخطوة سبّاقة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات، تعكس الالتزام بتبني أحدث التقنيات التي تعزز كفاءة عمليات تاكسي دبي وترتقي بالخدمات التي تقدمها لعملائها، ومن خلال نقل أنظمتها التشغيلية الحيوية إلى منصة سحابية سيادية مدعومة بتقنية Oracle Alloy ومستضافة بالكامل داخل الدولة، تعزز الشركة أمن بنيتها الرقمية ومرونتها وقابليتها للتوسع، مع ضمان السيادة الكاملة على البيانات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه مع مواصلة دبي ريادتها في رسم مستقبل التنقل الذكي، ستواصل تاكسي دبي الاستثمار في بناء منظومة نقل آمنة وجاهزة للمستقبل، توفر خدمات نقل أكثر ذكاءً وموثوقية، وتسهم في دعم مستهدفات الإمارة في مجال التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وسيحظى هذا التحول، الذي تم تنفيذه عبر حلول «du Tech» المتكاملة للتحول السحابي، بدعم تقني مستمر، ما يضمن تحسين الأداء لمواكبة طموحات شركة تاكسي دبي في مجال التنقل الرقمي.</p>

«دو» تشغّل أول منصة سحابية سيادية لقطاع النقل لصالح «تاكسي دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبلغاريا، في إطار الحرص المتبادل على أهمية توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ونُظم المنتدى من قبل مجلس الأعمال البلغاري في دبي برعاية غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في صوفيا، والمنتدى البلغاري لقادة الأعمال، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاعات الأعمال والاستثمار من البلدين.</p><p class='article-text'>وافتتح المنتدى ميلو بوريسوف رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، الذي استعرض أهداف المجلس الرامية إلى دعم الشركات البلغارية العاملة في دولة الإمارات، وتسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال والاستثمار، إلى جانب مساندة الشركات الجديدة الراغبة في دخول الأسواق الدولية وإيجاد شركاء ومستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجلس يهدف إلى دعم الشركات البلغارية من خلال المجلس وغرفة تجارة دبي، إضافة إلى تشجيع المشاريع الجديدة الباحثة عن شركاء أو مستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال بوريسوف: "تعمل دولة الإمارات على الاستثمار في العديد من المشاريع في أوروبا ومنطقة البلقان، ونسعى إلى تسهيل وصول الشركات البلغارية إلى هذه الفرص."</p><p class='article-text'>حضر المنتدى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، الذي تناول في كلمته مكانة دولة الإمارات الاقتصادية الرائدة وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته :"تُعد دولة الإمارات من الاقتصادات الرائدة عالمياً من حيث التنافسية والجودة والاستعداد الرقمي. أكدت الأحداث الأخيرة قوة منظومات الدولة وقدرتها على العمل باستقرار وثقة، دون تعطّل في مسارها الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة تقوم على الجمع بين الانفتاح والجاهزية، وتوسيع الأسواق، وبناء شبكة علاقات اقتصادية متنوعة مستندةً إلى نموذج قائم على عقد الشراكات الفاعلة وتعزيزها، ودعم الانفتاح، والتخطيط الإستراتيجي بعيد الأمد، فضلا عن سياسة التنويع الاقتصادي حيث تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من بنية الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "يعكس مستوى جاهزية الدولة لكافة الظروف ومدى الاستجابة المتطورة التي تتمتع بها، الرؤيةَ الإستراتيجية المستقبلية المبنية على مدار عقود. فقد أرسينا ركائز راسخة، وبنينا شبكة علاقات عالمية، ومؤسسات قوية، وقدرات تمكّننا من المضي قدماً بثقة وثبات. كما رسخّت الدولة مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً محورياً لرؤوس الأموال والتجارة والكوادر البشرية المتميزة، مدعومة بأسس مالية متقدمة، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، تتيح لها ربط الأسواق ودعم مسارات النمو في مختلف أنحاء العالم."</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للدولة بلغ حوالي 2.49 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها أحد أكبر مالكي صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، كما توصلت دولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزّز مكانتها كأكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته :" تتميز دولة الإمارات بنظام مالي رصين، مدعوم باحتياطات من العملات الأجنبية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وبقطاع مصرفي تبلغ ودائعه نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً ومرونة في العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي إيفان فاسيلِف وزير الابتكار والتحول الرقمي البلغاري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في رقمنه الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة. كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت معالي ميخائيلا كاراديموفا نائبة وزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغارية، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً يتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي ليشمل شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات اقتصادية عالمية، في حين توفر بلغاريا مزايا تنافسية تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وارتباطها بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "أن الجمع بين الإمكانات المالية والخبرة العالمية لدولة الإمارات وبين الموقع الإستراتيجي والإمكانات الاقتصادية لبلغاريا يفتح آفاقا واسعة نحو مشاريع مشتركة مستدامة ذات أثر طويل المدى تعود بالنفع على البلدين."</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 304 ملايين دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 17 %، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض معالي كيريل تيميلكوف نائب وزير الطاقة البلغاري، فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفر البيئة الحالية ظروفاً مواتية لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التقدم وتحفيز النمو في اقتصادي البلدين.".</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة ستانيسلاف ديميتروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي والإمارات الشمالية، أن هناك فرصا ممتازة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار السيد فالنتين ستويف، رئيس القسم التجاري والاقتصادي في القنصلية البلغارية في دبي، إلى أن بلغاريا تمتلك قطاعاً قوياً ومتطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن فرص التعاون في هذا المجال واسعة ومتعددة، مضيفاً: "يُعد هذا القطاع من المجالات التي تبحث فيها الشركات الإماراتية حالياً بشكل نشط عن شركاء وشركات للتعاون معها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاعي الصناعات الدفاعية والغذائية يندرجان أيضاً ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما حث على أهمية الإسراع في استكمال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، قدمت شركات بلغارية عروضاً وشرحا لإمكاناتهم ومنها: شركات Savoir | Unique Estates للعقارات، وAlmer لتصنيع آلات إنتاج وتغليف الأغذية، وAltest Group المتخصصة في أنظمة الألمنيوم وواجهات المباني، إضافة إلى شركة Home2U العقارية التي تمتلك مكتباً خاصاً في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعكس المنتدى تصاعد الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بينما تعمل بلغاريا على استقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

منتدى الأعمال البلغاري – الإماراتي في صوفيا يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جهاز عجمان للمحاسبة

<p class='article-text'>مارثا مير<br>تتسابق شركات الطاقة لجمع الأموال عبر الاكتتابات العامة الأولية بأسرع وتيرة تشهدها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مستغلة سعي المستثمرين الحثيث عن مسارات جديدة للمراهنة على الطفرة التي تشهدها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت الطروحات العامة لشركات الطاقة في جمع 12.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «ديلوجيك» (Dealogic). </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى نصف سنوي تسجله هذه الطروحات منذ ذروة فقاعة دوت كوم في أواخر عام 1999، وأعلى حصيلة للنصف الأول على الإطلاق؛ متجاوزاً بكثير إجمالي حصيلة عام 2025 بأكمله والتي توقفت عند 4.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة التمويلية في وقت أصبح فيه تأمين كميات الطاقة الهائلة لتشغيل مراكز البيانات يمثل عنق الزجاجة الحقيقي في طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقدر بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كريس دندرينوس، محلل الطاقة النظيفة لدى بنك «آر بي سي»، على هذا المشهد قائلاً: «بدأ المستثمرون أولاً بشراء أسهم الشركات المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>ثم تراجعوا خطوة للوراء وتساءلوا: مهلاً، أليست كل رقاقة بحاجة إلى طاقة لتشغيلها؟ هذا الإدراك منح هذه الشركات قوة دفع هائلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات النمطية المخصصة للذكاء الاصطناعي تستهلك نحو 876 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً، ما يعادل تقريبا الاستهلاك الكهربائي لكل منازل دينة بحجم جلاسكو أو سولت ليك.</div></p><p class='article-text'>وتشير توقعات شركة «آي سي إف» الاستشارية إلى أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 39 % بين عامي 2026 و2035، مدفوعا بشكل أساسي بالطلب المتعاظم من مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن المستثمرين الذين جنوا مكاسب طائلة من المراهنة على أسهم الرقائق الإلكترونية — التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية مؤخراً لتسجيل مستويات قياسية متتالية، بدأوا يتحولون تدريجياً نحو شركات «المعاول والرفوش»؛ وهو مصطلح يطلق على الشركات المعنية بتشييد البنية التحتية الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مانيش كابرا، رئيس إستراتيجية الأسهم الأمريكية لدى «سوسيتيه جنرال أن التوسع في قدرات الطاقة، وإعادة توطين الصناعات في الولايات المتحدة، والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي،، ستظل في صدارة توصياتنا الاستراتيجية لتوزيع المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أطلقت شركة «جي إم أو» المزودة لصناديق المؤشرات المتداولة «صندوق مؤشرات لبنية الطاقة التحتية» لاقتناص عوائد الأسهم المرتبطة بتوليد الكهرباء، والشبكات، وبنية التوزيع.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع إدراج مجموعة «ستاندارد نيوكلير» للطاقة النووية في البورصة الأمريكية في وقت لاحق من يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بيل سميث، رئيس شركة «رينيسانس كابيتال» المتخصصة في بيانات الاكتتابات، أن سوق الطروحات لعام 2026 سيخلد في الذاكرة بفضل شركة «سبيس إكس»، وباعتباره أيضا «العام الذي مول البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الوافدة إلى السوق تبرز شركة «فورجنت باور سوليوشنز»، التي تصمم وتصنع معدات التوزيع الكهربائي المستخدمة في مراكز البيانات؛ حيث جمعت 1.7 مليار دولار من طرحها العام في فبراير الماضي، مستفيدة من الطلب القوي وفترات الانتظار الطويلة للحصول على تقنيات مثل المحولات والمفاتيح الكهربائية المستخدمة لحماية المعدات. </div></p><p class='article-text'>كما أتمت شركة «إنيو» الألمانية لصناعة محركات الغاز طرحاً بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار في يونيو، مستفيدة من توجه مراكز البيانات المتزايد لتجاوز شبكات الكهرباء العامة المتهالكة، وتوليد طاقتها ذاتيا في مواقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الطروحات الناجحة في الأسواق العامة على الشركات التقليدية، بل شملت تلك المنخرطة في مشاريع معقدة وكثيفة رأس المال مثل محطات الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، وسط ترحيب كبير من المستثمرين بدعم الشركات التي تطور تقنيات واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوليان دومولين سميث، محلل الأبحاث لدى «جيفريز» المتخصص في الطاقة والمرافق أن ما يحدث «لحظة تتدفق فيها الأموال لتمويل وتغطية المشاريع الاستكشافية والمضاربة، ولم يعد الأمر حكراً على صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «فيرفو»، التي أدرجت في البورصة في مايو وجمعت قرابة 2.2 مليار دولار، تعد نموذجاً بارزاً، إذ تعمل على تطوير تقنيات الجيل الجديد من الطاقة الحرارية الأرضية عبر استخدام أساليب حفر آبار النفط والغاز للوصول إلى الحرارة الجوفية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للطرق التقليدية الشائعة التي تعتمد على جيوب حرارية طبيعية، فإن تقنيات الجيل الجديد تخضع حاليا لمشاريع تجريبية في الولايات المتحدة. ووفقاً لنشرة «فيرفو»، تعتزم الشركة إنفاق 1.2 مليار دولار خلال العام المقبل لتطوير محطتها في ولاية يوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب آفاق النمو، ينجذب المستثمرون إلى التقييمات المنخفضة نسبياً لشركات الطاقة؛ حيث يتداول القطاع بمكرر ربحية يبلغ 18 ضعفاً، مقارنة بمكرر ربحية يصل إلى 40 ضعفاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشغف بالاكتتابات يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي حلقت أسهمها في السنوات الأخيرة، على تحويل إنفاقها الرأسمالي الضخم إلى أرباح ملموسة، ما دفع كثير من المتداولين للبحث عن شركات أصغر أو قطاعات أخرى مرشحة للاستفادة من هذه الموجة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الزخم الهائل، تبرز ملامح قلق من سلوك المستثمرين الذين يتهافتون على شراء الأسهم الساخنة عند الطرح لبيعها سريعاً بعد الإدراج.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «ديلوجيك» إلى أن نحو ثلثي شركات الطاقة التي طرحت هذا العام والعام الماضي تتداول حاليا بأقل من سعر طرحها، مقارنة بأقل من 40 % فقط للاكتتابات المتعثرة في القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتداول شركة «إكس إنرجي» لتطوير المفاعلات النووية النمطية الصغيرة، والمدعومة من شركة «أمازون»، بأقل بنسبة 33 % من سعر طرحها البالغ 23 دولاراً منذ إدراجها في أبريل. </div></p><p class='article-text'>كما خسرت شركة «إي روك» لمولدات الغاز 42 % من قيمتها منذ طرحها في يونيو، وهبط سهم «فيرمي» لطاقة مراكز البيانات بنسبة 68 % منذ دخولها السوق في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «ديب فيشن»، التي تصمم مفاعلات نووية لدفنها في آبار تحت الأرض بعمق ميل، فقد جمعت 40 مليون دولار فقط في يونيو، وهو ما يقل بنسبة 73 % عن هدفها الأولي، وتتداول أسهمها حالياً بأقل من ثلث سعر افتتاحها في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف برايان كيسينز، مدير المحافظ لدى «تورتواز كابيتال» المتخصصة في الطاقة، هذا السلوك بقوله إن بعض المتداولين يدخلون الاكتتابات لبيع الأسهم سريعاً وتحقيق ربح خاطف ثم الانتقال إلى الطرح التالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على البنوك الاستثمارية وضع «تقييمات منطقية» وتوخي الحذر من بيع الأسهم لمستثمرين يبحثون عن البيع السريع.</p><p class='article-text'>ويعقب دندرينوس من بنك «آر بي سي» إذا كنت تعتقد أن الاكتتاب العام سينجح حتماً، فإن الأمر يبدو في نظر البعض بمثابة الحصول على أموال مجانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات مثل «إكس إنرجي» و«ديب فيشن» على تطوير تقنيات يرى المتشككون أنها لم تثبت جدواها التجارية أو الفنية بعد؛ لذا يرى جيف أوزبورن، محلل الاستدامة وتحول الطاقة لدى «تي دي كوين»، أن الشركات التي تحقق أداء أفضل في السوق هي تلك التي «تمتلك أعمالاً حقيقية قائمة بالفعل على أرض الواقع»، وليست مجرد «تجارب علمية في المختبرات».</div></p>

طفرة الاكتتابات في قطاع الطاقة رهان المستثمرين الجديد

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>الإنفاق على مراكز البيانات أحد المحركات الرئيسية التي تقود طفرة تاريخية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، يبدو أن هذا الإنفاق أصبح هو المحرك الوحيد للسوق، مع اشتداد التكالب على موارده التي تزداد ندرة يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القراءة الأقرب للتحذير الذي أطلقته أرباح شركة «آي بي إم»، بعد أن هوت بأسهم الشركة في دوامة هبوط حادة. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الرئيس التنفيذي للشركة، أرفيند كريشنا، محقاً في إلقاء اللوم على قوى السوق الأوسع نطاقاً بدلاً من حصر المشكلة في عثرات شركته. فإن هذا التطور قد يشير إلى مرحلة جديدة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقوم على أساس هش ينذر بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبقت «آي بي إم» موسم الإعلان عن نتائج أرباح قطاع التكنولوجيا للربع الثاني بالكشف عن أن نمو إيراداتها الذي لم يتجاوز 1 % في الفترة الأخيرة. وهو معدل يقل كثيراً عن نسبة 5 % التي كان يتوقعها المحللون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة العملاقة، المعروفة بلقب «العملاق الأزرق»، أن عملاءها بدأوا الشهر الماضي في تحويل جزء كبير من نفقاتهم المعتادة في تكنولوجيا المعلومات نحو الخوادم وأجهزة التخزين والذاكرة، التي تشهد طلباً هائلاً بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي، ما أضر بمبيعات برمجياتها وحواسبها الضخمة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف التحديات عند هذا الحد، إذ يبدو أن حالة الذعر الأمني التي أثارها نموذج «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» أربكت خطط الإنفاق التكنولوجي للشركات، التي اضطرت للتركيز على مواجهة هذا التهديد السيبراني، ما جعل الأولويات الأخرى تتراجع إلى المقاعد الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر سهم «آي بي إم» بنسبة 25 %، إثر تحذير متواضع نسبياً بشأن الأرباح، يعكس حالة قلق شديد تسيطر على المستثمرين. لكنه يشير أيضاً إلى مخاوف أعمق من أن خريطة الطلب على تكنولوجيا المعلومات تشهد تحولاً جذرياً. </div></p><p class='article-text'>فحتى وقت قريب، لم تكن هناك أدلة ملموسة تذكر تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيح مسارات الإنفاق التكنولوجي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الهبوط الحاد الذي أصاب أسهم شركات البرمجيات، الذي أصبح يعرف بـ«نكبة البرمجيات كخدمة»، كان يعبر في المقام الأول عن مخاوف مستقبلية من أن يقلص الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى البرمجيات الحالية، وليس دليلاً على حدوث ذلك بالفعل في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الأبحاث التكنولوجية «جارتنر»، بعد الربع الأول من العام الجاري، تفاعلت مع الطفرة الكبيرة في الإنفاق على مراكز البيانات برفع توقعاتها الإجمالية للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لعام 2026، حيث ساد اعتقاد عام بأن الذكاء الاصطناعي سيمثل إضافة إلى الطلب التكنولوجي الإجمالي، بدلاً من أن يؤدي إلى اقتطاعات في مجالات الإنفاق الأخرى.</div></p><p class='article-text'>غير أن تحذير «آي بي إم» الأخير يشير إلى أن الرياح قد بدأت تهب في اتجاه آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤالان جوهريان يشغلان أذهان المحللين في «وول ستريت» مع انطلاق موسم الأرباح الحالي؛ الأول هو إلى أي مدى نجحت طفرة البنية التحتية بالفعل في التهام ميزانيات الإنفاق التقليدي على تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى؟ والثاني هو ما إذا كانت التكاليف المتصاعدة للبنية التحتية ستؤدي لرفع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة والحد من مستويات الطلب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين، سارع المستثمرون فور صدور أنباء «آي بي إم» إلى بيع أسهم شركات برمجيات أخرى مثل «سيرفيس ناو» و«أدوبي».</div></p><p class='article-text'>وقد يمتد هذا التأثير السلبي قريباً ليشمل مصنعي الأجهزة الإلكترونية، ﻷن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وألعاب الفيديو والهواتف الذكية قد يجعل منتجاتهم أقل جاذبية للمستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات التي ركبت موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن تحذير «آي بي إم» يسلط الضوء على مخاطر جديدة مع اشتداد الصراع على الموارد. </div></p><p class='article-text'>إذ أوضح كريشنا أن عملاء شركته يسابقون الزمن لتوجيه ميزانياتهم نحو معدات الذكاء الاصطناعي قبل أن تدخل الزيادات المتوقعة في أسعار رقائق الذاكرة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السلوك الاستباقي ينطوي على نقطتين خطيرتين. الأولى هي أن عامل التوقيت قد يضفي حالة من عدم اليقين والتقلب في الإنفاق الخاص بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فإذا اندفعت الشركات لشراء المعدات قبل اكتمال تشييد مراكز البيانات هرباً من ارتفاع الأسعار، فإنها قد تبطئ إنفاقها في الفترات المقبلة لاستيعاب ما اشترته بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لسوق تترقب بحذر أي إشارة على تراجع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فإن اعتبارات التوقيت هذه قد تخلق موجة جديدة من التذبذب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية هي أن الأسعار المرتفعة ستلتهم حصة متزايدة من ميزانيات الإنفاق الرأسمالي. وكلما تدفقت مليارات إنشاء مراكز البيانات على جيوب مستثمري رقائق الذاكرة بدلاً من زيادة القدرة الحوسبية الفعلية، كلما تراجع المعروض المتاح من تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويكشف هامش الربح الإجمالي لشركة «إنفيديا» البالغ 75 % حجم المكاسب الضخمة التي يجنيها صانعو الرقائق، ومثلها شركة «مايكرون» التي سجلت هامش ربح بلغ 83 % في الربع الأخير، ما يزيد على ضعف مستواها قبل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التحسينات المستمرة في أداء اﻷجيال الأحدث من مسرعات الذكاء الاصطناعي ورقائق الذاكرة عالية النطاق والتردد قد تعوّض بعض آثار هذا الارتفاع في الأسعار، وتسهم في خفض تكلفة إنتاج «الرموز»، وهي وحدة المخرجات الأساسية للنماذج اللغوية الكبيرة، إلا أن الصراع المحتدم على الموارد الحوسبية سيبقي أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي أعلى مما كانت ستؤول إليه، وذلك في وقت يبدأ فيه الطلب العالمي بالتحليق الفعلي.</div></p>

نتائج البحث عن: تكنولوجيا المعلومات